مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

(بررسی موردی نظام پاسخگویی درایران)

تهیه وتنظیم: سید رضا موسوی

«دولت خوب دولتی است که هم قدرت داشته باشد و هم پاسخگو باشد.مادام که قدرت با مسئولیت‏ همراه باشد خطری وجود ندارد» .(ویلسون 1887).

مقدمه

پاسخگویی (ACCOUNTABILITY) یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.

رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. )هیوز، ۱۳۷۷، ۲۸۹ ,288)در این مقاله، موضوع پاسخگویی با تاکید بر پـــــاسخگو بودن دولت موردمطالعه قرار می گیرد. برهمین اساس، ابتدا به طرح ادبیات موضوع ونظرات مطرح شده وتبیین مفاهیم  وچارچوب نظری بحث ،اشاره شده واز زوایای مختلف پاسخگویی در نظام اداری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رهنمودهایی برای پاسخگویی بهتر دولت ارائه می شود.

اهمیت وضرورت موضوع پاسخگویی

یک سیستم پاسخگویی نوعی مبادله است که طی آن بخشی از قدرت خود را به نحوی که هر یک از طرفین به دیگری نیازداشته باشد،مبادله می کنند (هیوز،  1377، ص282). پاسخگویی از ابزارهای کنترل ونظارت بر قدرت ومقابله با سوء استفاده از قدرت است. بنابر این در همه نظامها،فرآیندها وسازوکارهایی برای اعمال شاخه اجرایی دولت پیش بینی شده است.اگر دولتها پاسخگو نباشند،یکسویه ومستبد وفساد انگیز خواهند شد.

لازمه دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است.سازمانهای دولتی به وسیله مردم وبرای مردم ایجاد می شوند ومی بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.(هیوز،1377،ص282). فقدان پاسخگویی موجب بی اعتمادی ودر بی اعتمادی دموکراسی وشهروندی مفهومی نخواهد داشت.

پاسخگویی مبنای هر جامعه ای است که ادعا می کند، دموکراتیک است. امروزه دستگاههای دولتی با نوعی تعارض و دوگانگی مواجه اند: از یک سو، در مقابل مردمان و سازمانهــــای ملی خود احساس مسئولیت می کنند و باید در برابر نیازهای آنان پاسخگو باشند و ازسوی دیگر، الزامات بین المللی و نیروهای جهانی آنان را وادار به اعمال روشها و شیوه هایی می کند که درعمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان آنهاست. )الوانی، ۱۳۸۲، ۱۶ و ۱۷)

پاسخگویی درحال گذر از شکلهای قدیمی مسئـــولیت به طرف سایر شکلها، بویژه سیستم های مدیریت کارآمدتر و پاسخگوتر است. هدف اصلی رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین و مقررات باشد، تحقق اهداف، افزایش پاسخگویی به مشتری و بذل توجه به هزینه ها و استفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است(هیوز، ۱۳۷۷، ۲۹۴)

بیان مسئله

با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است.شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات،عدالت وبرابری،صرفه جویی در منابع،کارایی در تولید،مشارکت دادن آنها وتوانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارامد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند.از جمله مهمترین این روشها،طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارامد است (Haberman,1989:32) 

سئوال این است که آیا چنین نظامی در نظام اداری ایران وجود دارد ودر صورت وجود آیا از کارامدی لازم برخوردار است وچگونه می توان نظام پاسخگویی را کارامد کرد؟

تعاریف پاسخگویی

- پاسخگویی تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است(پلامتریک،1988 )

- پاسخگویی مبنای مشروعیت برای تصمیماتی است که از جانب جمع گرفته شده میشود،یک تصمیم زمانی مشروع خواهد بود که از نظر عقلانی دلایلی از یک منظر خاص برای ان قابل ارائه باشد(جنسن،2000)

- هر کسی که به نام شخص یا گروهی عملی را انجام دهد،می بایست به همان شخص یا گروه نیز گزارش بدهد ویا به نوعی در برابر آنها مسئول باشد(هیوز،1377،ص179)

- پاسخگویی نیروی پیش برنده است که بر بازیگران کلیدی فشار می آورد تا در برابر ارائه عملکرد خوب واطمینان از آن احساس مسئولیت نمایند(پائول،19991،ص5)

- پاسخگویی یعنی اینکه فرد سرزنش یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا انجام یک اقدام را بپذیرد(هیوز،1377،ص284)

- پاسخگویی: تعهد یک فرد است برای پاسخگویی نسبت به انجام مسئولیتهایی که به او محول شده است. (راندرسون،۱۹۷۱( بیان می کند توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن، جنبه های مهم پاسخگو هستند. پاسخگویی شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام گیرد.

بیان مفهوم پاسخگویی

با پذیرش تعریف هر پدیده قلمرو بحث آن مشخّص‏ می‏شود(میرسپاسی،1376:20)امّا پاسخ‏گویی یک‏ اصطلاح پیچیده و چند وجهی است(مولگان،2000:555). در تمامی ادبیّات موجود در خصوص موضوع پاسخ‏گویی‏ نمی‏توان یک تعریف یا دیدگاه مشترک از پاسخ‏گویی را یافت(آرتلی و دیگران،2001:3).در واقع مفهوم‏ پاسخ‏گویی به یک دستگاه معنایی تبدیل شده و به عنوان‏ مترادف بسیاری از خواسته‏های سیاسی مطرح می‏شود (باونس،2004:3) بنابراین برای رسیدن به یک استنباط مشترک از این‏ مفهوم ضمن بیان نظرات چند صاحب نظر،کوشش خواهد شد تا یک نظر جامع انتخاب و ارائه شود.

تأملی در مفهوم

در فرهنگ سیاسیِ بومی، در رابطه با مفهوم و اصطلاح پاسخگویی، تأمل جدی در موضوع صورت نپذیرفته است، اما این واژه در فرهنگ علوم سیاسی، در ذیل مباحث چندی بررسی می‏شود؛ از جمله معادلهای بحث پاسخگویی در زبان انگلیسی واژه [Res ponsibility] است و نیز از کلمه‏ های قریب به بحث پاسخگویی واژه [Accountability] می‏باشد که به «مسؤولیت‏پذیری» نیز قابل ترجمه است و نیز در رابطه با همین بحث واژه‏ های Confidence](اعتماد ـ اطمینان) و Questions of(پرسشگری) نیز قابل مراجعه ‏اند.

بدون تأملِ جدی در واژه‏های یاد شده، مسؤولیت‏پذیری را در معنای قالب آن در دموکراسی‏ها بدین معنا می‏گیرند که اعمال کنندگان قدرت؛ اعم از حکّام، خواه منتخب و خواه منصوب از ناحیه دیگران، در یک معنا «وکیل» بوده و باید بتوانند نشان دهند که قدرتشان را چگونه اعمال نموده و تکالیفشان را بدرستی انجام داده‏ اند.

و نکته برجسته در نگاه سیاسی به مسأله پاسخگویی آن است که اگر حکومت در برابر مردم پاسخگو است، باید به صورت مشخص افرادی باشند که در صورت مشکل بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و برای سوء استفاده یا قصور و یا خطا و مشکلات در سیاستگزاری تنبیه شوند.

مشکل بحث پاسخگویی در جایی ظهور می‏کند که مسؤولی پاسخگوی افعال و عملکرد نیروهایی باشد که به درستی نمی‏داند آنها چه کرده‏ اند؛ مثلاً رییس دولتی باید در مقابل عملکرد سوء نیروهایش ،در کوچکترین حیطه مسؤولیتش، بدون اینکه دقیقا در جریان امور قرار گیرد، پاسخگو باشد. 

مفاهیم نظری (مبادله قدرت بین دولت وجامعه)

الگوی مدیریت نوین،روابط قدرت بین نظام اداری وجامعه را متحول نمود.این رابطه از دو منظر قابل بررسی است:

منظر اول: نظریه کوچک سازی وکاهش تصدی گری دولت که نتیجه آن   « حذف انحصار دولت از خدمات عمومی وکاهش وابستگی شهروندان به دولت» می باشد

منظر دوم:  در تحلیل روابط قدرت بین نظام اداری وجامعه، پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم مطرح است. این امر امکان نفوذ واعمال قدرت شهروندان را بدنبال دارد که هیوز(1377،ص283) از آن به عنوان مبادله قدرت بین مردم ودولت نام می برد وفقدان آنرا موجب ظهور قدرت مسلط ومطلقه و در نهایت فساد می داند.

حق انتقاد وپرسشگری نسبت به تصمیمات اداری یکی از اهرمهای قدرت شهروندان در برابر نظام اداری است که نظریه مدیریت اداری علمی وتلقی کارایی به عنوان یک ارزش آن را از شهروندان گرفته بود.(میرسپاسی-اعتباریان،1387،ص185).

والدو(1945،ص58) مدعی است« پذیرش غیر منتقدانه چشم انداز اداری بیانگر دست کشیدن از نظریه دموکراتیک است واین تنها یک مشکل اداری نیست بلکه یک مساله سیاسی- اجتماعی است».  

کاترین جی دنهارت با طرح نقد آزادانه تصمیمات اداری وپاسخگویی حرفه ایی تعریف جدیدی از اخلاق اداری ارائه نمود.از نظر وی(دنهارت،1988،ص26) اخلاق اداری فرایندی است که طی آن معیارهای تصمیمات بر اساس ارزشهای اجتماعی حاکم در سازمان بطور آزادانه مورد نقد قرار می گیرد وافراد باید در برابر آن از جایگاه ارزشهای حرفه ایی پاسخگو باشند.

در مدل آلیسون،مدیریت مولفه های خارجی به عنوان بخشی از وظایف مدیریت دولتی،عبارتست از ارتباط با واحدهای بیرونی همان سازمان یا هماهنگ کردن بخشهای سازمان، ارتباط با سازمانهای مستقل مثل سایربخشهای دولت- کسب و کار وگروه های ذینفع،ارتباط با مطبوعات ومردم(آلیسون،1982،ص17) ارتباط باز با مردم،سازمانهای مستقل وگروه های ذینفع به عنوان یک وظیفه مدیریتی در بخش دولتی، نشان از تغییر ریشه ای در توزیع قدرت بین جامعه ونظام اداری نسبت به الگوی سنتی اداره دارد.

در الگوی جدید به مدیران توصیه میشود که با شهروندان ورسانه ها به منظور تامین رضایت وتائید آنها در ارتباط باشند(آلیسون،1982،ص17) نظریه دنهارت دنهارت از منتقدان مدیریت دولتی نوین است.به عقیده او تحقق منافع عمومی از طریق وجود یک ناظر کل وتن دادن به گفتمان امکان پذیر است.بنابر این او به جامعه متوازن معتقد است واین توازن را در وجود دولت به عنوان ناظر کل وجامعه مدنی به عنوان بستر گفتمان می داند.

به نظر دنهارت،مشکل اساسی در رابطه بین شهروندان ودولت، بی اعتمادی شهروندان به دولت است وریشه این بی اعتمادی«کارایی» نیست بلکه«پاسخگویی» است(دنهارت ودلئون،2000)   پیامد پاسخگویی دولت تامین منافع عمومی واعتماد واطمینان شهروندان به تصمیم گیرندگان اداری از جمله پیامدهای تغییر در روابط قدرت بین نظام اداری وجامعه از طریق پاسخگویی است(دانا هیو،1989، ص222).

هیو معتقد است،پاسخگویی موجب شده که رابطه سازمانها با مشتریان به منظور کسب تایید آنها بهبود یابد.

  نشانه ها ونتایج مثبت پاسخگویی

1. اطمینان از عملکرد درست ومطابق با برنامه

2. تصحیح اشتباهات

3. تعیین ضعفها برای جلوگیری از تکرار آنها

4. تاثیر گذاشتن در رفتارها

5.کاربرد موثر منابع فیزیکی،مالی ونیروی انسانی وبه دست آوردن بیشترین کارایی

6. حفظ روحیه کارگزاران با علم به اینکه دیگران از زحمات آنها مطلعند وبه آنان ارج می نهند

7.بدست آوردن امکانات ومنابع با بهترین صرفه های اقتصادی

8. جلوگیری از سوء کاربرد مناع به صورت عمدی یا سهوی

9.ارائه به موقع وصحیح گزارشها در سلسله مراتب اداری

10.ارائه به موقع حقوق ومزایای دولتی

11.افزایش اثربخشی اقدامات

12.کسب رضایت ارباب رجوع هر دستگاه

13.اجرای صحیح قوانین ومقررات

14.احقاق حقوق ارباب رجوع 

نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

• اتلاف منابع ملی وسازمانی

• افزایش ناکارامدی اداری و بوروکراسی های زائد

• بازدهی پایین دارایی ها

• توسعه دامنه اختیارات ومسئولیت های دولت وعدم تامین مطالبات مردم

• فقدان ارتباط منطقی وساختاری بین میزان پاسخگویی کارمندان دولت ووضعیت استخدامیشان

• پیچیدگی قوانین ومقررات کشور وناآگاهی مردم از اطلاعات وگردش کند وناسالم اطلاعات

• انجام برخی وظایف غیر ذاتی(تولید اتوموبیل)

دامنه پاسخگویی

پاتریک دوبل دامنه پاسخگویی را وسعت بیشتری میدهد وآن را تنها منحصر به پاسخگویی حرفه ای نمی داند ومدعی است که همه افراد باید در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشند(دوبل،1990،ص 363) برای پاسخگویی مدیران،سازوکارهای مختلفی از جمله قوانین بررسی افکار شهروندان،دادرسی اداری وسیستم های استیناف پیش بینی گردید.ولی دو سازوکار دیوانسالاری نمایندگی ومشارکت عمومی در تصمیم های اداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

توجه به دیدگاه عمومی به عنوان معیار درستکاری واخلاقی وپاسخگویی فردی در برابر شهروندان ومشارکت گروه های ذینفع در تصمیمات اداری را میتوان تحول بزرگی در روابط قدرت بین شهروندان ونظام اداری دانست

هدفهای پاسخگوئی

پاسخگوئی سه هدف عمده دارد:

1)ابزاری است در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی.

2)تضمینی است بر کاربرد صحیح‏ منابع ملی،تبعیت از قانون و صیانت از ارزش‏های خدمات عمومی

3.ابزار موثری‏ برای ارتقاء و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی است.

تبیین اهداف پاسخگویی

1. پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل قدرت: اکثر دولت‏ها در شرایطی به سر می‏برند و در بستری حکومت می‏کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه،تشکل‏ها، گروه‏های ذینفع،نهضتهای اجتماعی،مطبوعات و وسایل ارتباطی جمعی پاسخگو باشند.امروزه پاسخگویی از جنبه نظارتی در همه نظام‏های سیاسی نقشی محوری دارد و سیاستمداران خواستار آنند که بخش اجرایی دولت از قدرت نامحدود و تهدید کننده‏ای که داراست سوء استفاده نکند.بنابراین در همه نظام‏ها فرایندها و ساز و کارهایی برای نظارت بر اعمال قدرت شاخهء اجرایی دولت پیش‏بینی شده است.

2. پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی: مهمترین جنبه‏ پاسخگویی این است که مردم مطمئن شوند کارگزارن در بکارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی از حدود قوانین موضوعه و ارزش‏های خدمات عمومی عدول نکرده‏اند.ازاینرو نمایندگان منتخب مردم در مجلس قانونگذاری از سوی آنان بر کاربرد منابع‏ ملی نظارت می‏کنند.

3. پاسخگوئی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی: نظارت بر قدرت و تضمین کاربرد صحیح منابع عمومی اغلب جنبه‏های منفی و تنبیهی پاسخگویی را به ذهن تداعی‏ می‏کند.پاسخگویی به عنوان ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات به جنبه مثبت‏ خدمات دولتی اشاره دارد.این جنبه از پاسخگویی نوعی فرایند یادگیری نیز تلقی‏ می‏شود.( (Aucoin,2000, 53 

اقسام نظامهای سیاسی و مسأله پاسخگویی از دیدگاه ارسطو

اول: رژیمهایی که در آن قدرت در اختیار یک نفر است.

دوم: رژیمهایی که قدرت فرمانروایی در آن، در اختیار گروه معدودی است.

سوم: رژیمهایی که فرمانروایی در آن، توسط همه مردم صورت می‏گیرد. البته او با شاخصه کیفی نیز هر یک از سطوح سه گانه زمامداران را به خوب و بد تقسیم می‏کند.

از منظر بحثِ پاسخگوییِ حکام و دولتمردان، کارآمدترین نظامهای فوق‏الذکر، حکومت دموکراسی است؛ زیرا در اینگونه حکومتها، مسؤولان نظام برخاسته از مردم بوده و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند، حال آنکه در اقسام دیگر حکومتهایی که متّکی به فرد و یا گروهی از مردم‏اند، مسأله پاسخگویی جایگاه جدی ندارد و چنین قالبی راه را برای استبداد باز می‏کند.  

دیدگاه اسلام در باب شفافیت وپاسخگویی در نظام سیاسی اسلام

با عنایت به اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می شود ،دولت ودولتمردان می بایست بر مبنای همان قانون الهی برابر خدا ومردم مسئول وپاسخگو باشند .در دین اسلام حکومت همچون امانتی در دست حاکمان است ونظارت بر چگونگی استفاده ونگهداری از این امانت وضرورت پاسخگویی در قبال این امانت را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به شمار می آورد.

حضرت علی(ع) در باب ضرورت پاسخگویی در مقابل مردم به مالک اشتر می فرماید:

«برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آن بپردازی، برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین،مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد وبرای خدایی که آفریدگار توست،در برابرشان فروتنی نمای وبفرمای تا سپاهیان ویاران ونگهبانان وپاسبانان به یک سو شوند تا سخنگویشان بی هراس وبی لکنت زبان سخن خویش بگوید.که من از رسول الله(ص) بارها شنیدم که می گفت: پاک وآراسته نیست امتی که در آن امت زیر دست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قویدست بستاند....(نهج البلاغه،نامه 53)

  موسسه های پاسخگویی

برنامه توسعه سازمان ملل  بیان می‏کند: پاسخ‏گویی افقی‏ که با بخشهای سه گانه کلاسیک قدرت دولت در سه شاخه‏ حکومت بعلاوه محدوده مؤسسات ویژه بازدارنده یا نگهبان نامیده‏ می‏شوند)کنترلهایی را بر سوء استفاده یا ناکارآمدی‏ حکومت اعمال می‏کنند.

پاسخ‏گویی عمومی زنجیره مؤسسات و فرایندیی که‏ حاکم منتخب را به انتخاب‏کنندگان یا شهروندان متّصل‏ می‏کنند را مشخص می‏نماید.آن شامل شهروندانی است‏ که به واسطه فرایندهای انتخاباتی یا به طور غیر مستقیم از طریق سازمان‏های مدنی یا رسانه‏ها عمل می‏کنند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد( UNDP )ارتباط مؤسسات پاسخ‏گویی عمودی و افقی را با شکل 1 نمایش‏ می‏دهد                              

انواع پاسخگویی

برخی از طبقه بندی های ارائه شده در خصوص پاسخگویی عبارتند از:

• مارشال(1987) پاسخگویی را به پاسخگویی دموکراتیک،پاسخگویی قانونی وپاسخگویی مالی تقسیم بندی کرده است.

• استون(1993،ص29-17) انواع پاسخگویی را شامل سیاسی،مدیریتی، قانونی،حرفه ای وپاسخگویی در زمینه خرید بخش های دولتی دانسته است.

• کلین وپرکی نز(1966،ص75-62): پاسخگویی شغلی، حرفه ای،مدیریتی،بین وزارتخانه ای وپاسخگویی در برابر عامه مصرف کنندگان

• هیکس(1988): مدیریتی، سیاسی، عمومی، حرفه ای کارکنان سازمانهای دولتی وقانونی

• ولف(2000): قانونی، مالی، پاسخگویی در برابر عملکرد وسیاستها،دموکراتیک واخلاقی

  رمزک(2000،ص239): مدلی بر اساس میزان استقلال(کم یا زیاد) ومنبع نظارت (درونی ، بیرونی) شامل: سازمانی،حرفه ای، قانونی وسیاسی

نظریه های پاسخگویی

برخی از انواع نظریه های مطرح در خصوص پاسخگویی که در این تحقیق به آنها اشاره می شود، عبارتند از:

- نظریه رمزک(انواع پاسخگویی بر اساس منبع آن)

- نظریه حکومت داری

- نظریه نقشها(کتز&کان)

  گونه‏ های پاسخگویی

در بخش دولتی سازمانی قانونی حرفه ای سیاسی

رمزک( Romzek ))مدلی ارایه می‏دهد که‏ براساس آن پاسخگویی به گونه‏ های؛ سیاسی،قانونی،سازمانی و حرفه‏ای قابل تفکیک‏ است.در این شکل پاسخگویی‏ از دو بعد منبع نظارت(درونی و بیرونی)و میزان استقلال(کم و زیاد)نشان داده شده‏ است.( (Romzek, 2000, 23                 

انواع نظام پاسخگویی(مدل Ramzek)

•   پاسخگویی سازمانی

به نظارتهای درونی سازمان گفته می‏شود.در اینجا پاسخگویی که مبتنی بر روابط فرادست و فرودست است مدیران بر عملکرد کارکنانی که‏ اغلب اختیار اندکی دارند نظارت می‏کنند.نظارت‏های مستقیم و بازبینی‏های ادواری‏ عملکرد،مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است.همچنین تدوین مقررات، بخشنامه‏های سازمانی و دیگر سازوکارهای نظارتی که اختیارات کارکنان را محدود می‏کند در زمره این نوع پاسخگویی قرار می‏گیرند.

• پاسخگویی قانونی

در بر گیرنده نظارتهای بیرونی بر عملکرد است که هدف آن‏ انطباق عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است.اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است.سئوال این است که آیا وکیل انتظارات اصیل را تامین کرده است؟این پاسخگوئی اغلب از راه رسیدگی‏های ویژه نظیر نظارت‏های‏ تقنینی،ممیزی‏های مالی و برنامه‏ای و بازرسی‏های بیرونی برای رسیدگی به شکایات‏ استخدامی صورت می‏گیرد.

• پاسخگوئی حرفه ‏ای و سیاسی

اولی جنبه‏ درونی و دومی بیرونی دارد.تفاوت میان پاسخگوئی حرفه‏ای و سیاسی را در منبع تعیین‏ استاندارد عملکرد می‏توان یافت.به عبارت دیگر باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخگویی است تعیین خواهد کرد. در پاسخگوئی حرفه‏ ای‏ منبع استاندارد عملکرد قضاوت شخصی فرد کارمند است.حال آنکه در پاسخگوئی‏ سیاسی این منبع، دیگرانند و نه خود شخص.

در نظام‏های پاسخگوئی حرفه‏ ای استقلال‏ افراد برای تصمیم‏گیری‏ها بیش و کم حفظ می‏شود و عملکرد آنان با هنجارهای‏ حرفه‏ای،اعتقادات و تجارب مکتسبه آنان مورد قضاوت قرار می‏گیرد. در پاسخگویی سیاسی ؛ مدیران به خواسته‏های مقامات سیاسی یعنی منتخبان‏ مردم،همچنین گروه‏های ذینفع و سایر نهادهای سیاسی جوابگو می‏شوند.

به عبارتی‏ دیگر پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان‏ها بر عملکرد مدیران‏ است.( Compbell, 1993, 112 ).) 

ویژگی های نظامهای چهارگانه پاسخگویی (ارزشها وانتظارات)

در هریک از انواع چهار گانه پاسخگوئی،ارزش‏ها و انتظارات رفتاری ویژه‏ای‏ مورد تاکید است.جدول زیرانواع نظام‏های پاسخگویی را برحسب ارزش مورد تاکید و انتظارات رفتاری نشان می‏دهد  

نظریه حکومت داری(Govermance)

طبق این نظریه که تغییرات چشمگیری را در روابط قدرت بین شهروندان ونظام اداری ایجاد کرده ، حکومت داری معادل حکومت نیست.حکومت داری روابط بین دولت وجامعه را مورد تاکید قرار میدهد. اجرای موفق خط مشی های عمومی به روابط باز وگسترده تر با مردم،بخش خصوصی وسازمانهای داوطلبانه بستگی دارد.حکومت داری تعامل دوجانبه بین نهادها ومردم را به عنوان یک فرایند پویا ومستمر مورد توجه قرارداده وبر پاسخگویی وکنترل بر نظام اداری تاکید دارداین نظریه رهیافت جامعه محوری را بجای دولت محوری تجویز می نماید.

محور این رهیافت جریان خط مشی از پایین به بالا یعنی به سوی نخبگان قدرت وسپس از بالا به پایین یعنی به سمت سازمانهای شبه مستقل وسطوح پایین حکومتی است.(فلایندر،2002)

نظریه نقش چارچوبی برای پاسخگویی(کتز وکان1988)                                                

  دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران

عوامل زیر با توجه به فرهنگ و ویژگی های خاص اجتماعی ایران می تواند مهم باشد:

خویشاوند گرایی:

این پدیده باعث تهدید شایسته سالاری در نظام اداری ایران شده است.

نبود قانونگرایی:

علیرغم تدوین قوانین ومقررات در ایران، عدم اجرای صحیح وکامل قانون در ایران کم وبیش وجود دارد. موانع قانونگرایی می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

الف) موانع فرهنگی: نهادینه نشدن فرهنگ پاسخگویی و وجود ساختار سلسله مراتبی شدید وقوی در گذشته نه چندان دور که باعث بی نیازی به پاسخگویی به زیر دستان شده است.

ب) موانع اجتماعی: این موانع شامل انطباق نداشتن قوانین با ساختار وشرایط جامعه وناآشنایی با قوانین ومقررات همچنین ایرادات موجود در ساختار قوانین(از نظر تعدد، تناقض وابهام در آنها)

ج) نظام اداری: در گذشته نظام اداری نظام پاسخگویی هماهنگ ومدون نداشته که بتواند به شکایات رسیدگی واقدامات تشویقی وتنبیهی مناسب را اعمال کند. 

نهادهای پاسخگو در ایران

- پاسخگویی دولت به شهروندان(مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی، اجتماعات و راهپیماییها، شوراهای اسلامی،)

- پاسخگویی رهبر به مجلس خبرگان

- پاسخگویی به رهبر(پاسخگویی قوای حاکم در برابر رهبر ، پاسخگویی نهادهای خارج از قوای سه‎گانه مانند بنیادها ونهادها و...،)

- پاسخگویی قوة مجریه به قوة مقننه(اجرای قانون، پاسخ به تحقیق و تحفص، پاسخ به تذکر نمایندگان ، پاسخ به سؤال نمایندگان، استیضاح، پاسخگویی به شکایات مردمی، رسیدگی و تحقیق)

- پاسخگویی به قوة قضائیه (دادگاه عمومی ، یوان عدالت اداری )

- پاسخگویی در قوة مجریه(پاسخگویی رئیس جمهور، پاسخگویی هیئت وزیران، پاسخگویی به مشکلات مردم، پاسخگویی نظام اداری به سازمان مدیریت ، پاسخگویی مالی دستگاههای دولتی، اسخگویی به دفاتر بازرسی، پاسخگویی به دفاتر حراست ، پاسخگویی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، پاسخگویی به سازمان حسابرسی

نکاتی در خصوص نظارت وپاسخگویی در ایران

برای ایجاد یک نظام پاسخگویی کارآمد، باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

1)در چهار بخش زیر باید اقدامات اساسی صورت گیرد: 1)زیر ساختها2)وجود نظامهای نظارتی یکپارچه3)شفافیت در قوانین4)پاسخگویی به شکایات

2. آشنا ساختن مردم با وظایف و کارکردهای ادارات و سازمانها در خصوص پاسخگویی و پاسخ‌دهی آنها که ناشی از یک نظام کارآمد اطلاع‌رسانی است.

3. تعدد مراجع پاسخ‌خواه و روشن نبودن حدود وظایف آنها، روند پاسخگویی را دچار مشکل می‌کند. دستگاههای پاسخ‌خواه باید هماهنگ باشند و در فعالیتهای آنها تداخل در وظایف دیده نشود.

4. در قوانینِ دستگاههای پاسخ‌خواه، بازرسی یا رسیدگی به عملکرد افراد و ادارات همواره با آمریت همراه نباشد، به طوری که مثلاً برای دعوت از مسئولان برای همکاری در تسهیل و بهبود برای انجام امر پاسخگویی هیچ‌ گونه پاداشی ذکر نشده باشد و اساساً پاسخگویی، یکی از معیارهای کارآمدی و نقاط قوت مدیران و ادارات به شمار نرود. بدیهی است تا زمانی که پاسخ‎خواهی و پاسخگویی به عنوان شیوه‌ای مؤثر برای کارآمد‎سازی نظام اداری تلقی نشود، راه به جایی نمی‌برد.

5. نبود دستگاههای پاسخ‎خواه محلی و تمرکز امور در مرکز، به نوبة خود مشکلاتی در شکل‌گیری یک نظام پاسخگویی و پویا ایجاد خواهد کرد.

6. بی‎توجهی به پاسخ‌خواهی مردمی و مدنی به خصوص مطبوعات، احزاب و ... که جلوه‌ای از نظارت مردمی هستند و برخورد سلیقه‌ای با آنها در عمل، از دیگر دلایل عدم شکل‌گیری نظام پاسخگویی پویا به شمار می‌رود.

7. نبود مرکزی در درون قوة مجریه که به شکایات از نحوة کار ادارات و سازمانهای دولتی و عدم پاسخگویی آنها رسیدگی کنند نیز به روند پاسخگویی ضربه می‌زند. هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنها مسئول رسیدگی به شکایات از فرد کارمند هستند و مسئولیت رسیدگی به تخلفات یک اداره یا سازمان را ندارند. سازمانهایی که در ارتباط با احقاق حقوق شهروندان و ارباب‎رجوع فعالیت دارند، تنها در صورت شکایات افراد رسیدگی می‌کنند و مسئولیت قانونی و تصریح‎شده‌ای در قبال شکایاتی که در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس می‌شوند، ندارند و این امر یک خلأ در امر پاسخگویی به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر، سازمانهای مذکور تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته باشد، اقدامی نمی‌کنند و در پی کشف و یا پیشگیری از وقوع تخلف نیستند.

8 . در خصوص قوة قضائیه، کمیسیون اصل 90 به شکایاتی که از نحوة کار قوة قضائیه انجام می‌شود، رسیدگی می‌کند، ولی این کمیسیون موظف و مسئول نیست که به تصمیمات و عملکرد قوة قضائیه که مخالف خواست عامة مردم است، رسیدگی کند و آنها را نقض و بلااثر کند. در عین حال، در مواردی که کمیسیون پس از شکایات افراد تصمیمی یا عملکردی را مخالف قانون یا خواست عمومی یافت، قدرتی در ابطال یا جلوگیری از آن ندارد و فقط می‌تواند آن را به شاکی یا عامة مردم اعلام کند.

9. باید سازوکار و نهادی وجود داشته باشد که آیین‌نامه و تصویب اجرایی دولت را قبل از اجرا یا در حین اجرا بررسی کند که مخالف حقوق افراد و شهروندان نباشد. در این مورد نیز دیوان عدالت اداری بعد از شکایت افراد، مسئول رسیدگی است.

10. یک نظام پاسخگویی پویا باید به صورت مداوم و خودکار، اجزای مختلف نظام را به پاسخ‌خواهی فرا خواند. مجلس شورای اسلامی علی‎رغم قدرت پاسخ‌خواهی مستمر از مقامات ارشد قوة مجریه، مسئولیتی در مورد نظارت بر عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی و رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد ادارات ردة پایین قوة مجریه ندارد. البته در مواردی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان یا وزارتخانه‌ای تصویب شود، ممکن است این نوع نظارت نیز انجام شود، ولی پاسخ‌خواهی مداوم و مستمر در این مورد وجود ندارد. 

راهکارهایی برای بهبود نظام پاسخگویی در ایران

راهکارهای مدنی

- تمرکز به پاسخگویی سریع ودر دسترس از طریق انتشار روزنامه

- دادن قوه پرس وجو به خبرنگاران رسانه ها

- توجه به شکایات مطبوعات

- ایجاد سازمانهای غیر دولتی(NGO) در زمینه احقاق حقوق ارباب رجوع

- شفافیت امور وآزاد سازی اطلاعات

راهکارهای اداری

· ایجاد قوانین برای آزاد سازی اطلاعات در نظام اداری

· بازنگری واصلاح قوانین ورفع ابهامات وجلوگیری از برداشتهای متفاوت

· تعیین ضوابط ومقررات انتخاب مدیران وتدوین معیارهای پاسخگویی برای مدیران وکارکنان

· تلاش برای ارتقای سلامت اداری در تمام سطوح سازمانی

· تلاش برای رفع نیازهای کارکنان برای ایجاد انگیزه کوشش بیشتر

· سیاست زدایی از نظام اداری وایجاد امنیت شغلی در کارکنان راهکارهای فرهنگی وآموزشی

· تقویت شناخت و آگاهی از مبانی اعتقادی از طریق مدارس ابتدایی تا ارائه آموزشهای عمومی از طریق رسانه های جمعی مانند صدا وسیما

راهکارهای مبارزه با فساد ·      

  کارگزاران فاسد از طرحهای غیر استاندارد،پیچیده وپرهزینه حمایت می کنند تا هم به مبالغ هنگفت برسند وهم امکان پاسخگویی از بین برود.شفافیت بیشتر باعث کاهش فساد در نظام اداری می شود ومبارزه با فساد اداری کارمندان ومدیران را به پاسخگویی  بیشتر ملزم می کند  

منابع تحقیق

1)آون هیوز،«مدیریت دولتی نوین»،ترجمه:الوانی-خلیلی شورینی-معمارزاده،انتشارات مروارید،چاپ دهم،1388

2)دانایی فرد،حسن-الوانی،مهدی«مقدمه ای برفلسفه نظریه های مدیریت دولتی»،انتشارات صفار-اشراقی،چاپ اول 1388

3)میرسپاسی،ناصر-اعتباریان،اکبر«اصلاح وتحول در نظام اداری ایران»،انتشارات میر،چاپ اول 1387،

4)دانایی فرد-حسن «چالشهای مدیریت دولتی در ایران»،انتشارات سمت،چاپ دوم،1388

5)داریانی،محمد علی-بنیادی نائینی،علی«پاسخگویی در نظام اداری کشور»،نشریه تحول اداری(معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی)،ش528-1026،سال1383،ص19-7

6)دوایت دی.فرینک-ریچارد جی.کلیموسکی«مقدمه ای بر ارتقای پاسخگویی(درنظریه وعمل)»،ترجمه دکتر گیوریان ،نشریه تحول اداری،ش528-1026،سال1383،ص59-41

7)دنهارت،رابرت بی،«تئوری های سازمان دولتی»،ترجمه الوانی-دانایی فرد،انتشارات صفار-اشراقی،چاپ سوم1388

8)رحیمی،غلامرضا-رساله دکتری «پاسخگویی سازمانهای دولتی-باتاکید به توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات دولتی وارائه یک الگوی مناسب»،1383،دانشکده علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد

9)شیرودی،مرتضی«عرصه های پاسخگویی دولت»،سایت مجلات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 10)الوانی-دانایی فرد«مدیریت دولتی واعتماد عمومی)،مجله دانش مدیریت،سالچهاردهم1380،شماره 55ا

11)عرابی،سیدمحمد«مطالعه نظام پاسخگویی دولت ایران/نگرش تطبیقی»،مجله دانش مدیریت، سال14، شماره55، سال 1380

12)فقیهی،ابوالحسن«نظامهای پاسخگویی دربخش دولتی/دیدگاه تطبیقی»،مجله مطالعات مدیریت،شماره29و30، سال1380

13)علیخانی،علی اکبر«پاسخگویی در نظام ج.ا.ا،»،مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع9،شماره 26،سال 1384